الشركات الامنية العاملة في العراق المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية
9 اشترطت المادة 9 من القانون موافقة وزارتي الدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات على موافقة عمل الشركات او فروع شركات اجنبية في العراق مثل هكذا توصيف لا ضرورة له بل يمكن ان يكون من متطلبات عمل وزارة الداخلية صاحبة القرار النهائي في منح الاجازة من عدمه ولها الرجوع للجهات الرسمية التي تراها مناسبة للاستئناس برأيها ومنها الدوائر اعلاه.